كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواجه ضغوطا متزايدة بسبب تزويدها إسرائيل بأسلحة قوية، مع ارتفاع أعداد القتلى في قطاع غزة وما يثيره ذلك من تساؤلات عما إذا كانت الولايات المتحدة تبذل المزيد من الجهد لضمان سلامة المدنيين، باعتبارها الداعم العسكري الرئيسي لتل أبيب.
وتكثف جماعات حقوق الإنسان، إلى جانب كتلة متنامية من داخل الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه بايدن، من عملها في التدقيق على عمليات تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، التي تضمنت عشرات الآلاف من القنابل منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
حرب بالذكاء الاصطناعي.. ما الأسلحة الجديدة التي تضرب بها إسرائيل قطاع غزة؟
وبينما يسعى بايدن لإرسال مساعدات عسكرية إضافية بمليارات الدولارات إلى إسرائيل لتعينها في عدوانها على غزة، تقول الصحيفة إن جوهر النقاش يدور حول القواعد التي تعتمدها الإدارة الأميركية في تسليح الدول الأجنبية، والتي تنص على عدم تنفيذ عمليات لنقل الأسلحة عندما ترى الحكومة الأميركية أن احتمال حدوث انتهاكات للقانون الدولي أرجح من عدمه.
ويقول مسؤولون في الإدارة إنهم أجروا نقاشات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين للتأكد من فهمهم للالتزامات التي تقع على عاتق دولتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، إلا أنهم يقرون بأن الولايات المتحدة لا تجري تقييمات في حينه لمدى التزام إسرائيل بقوانين الحرب، وفق تقرير واشنطن بوست.
