نظم مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، الجمعة، ندوة حول “التحديات الاقتصادية في اليمن” بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين الاقتصاديين والسياسيين، ومنظمات المجتمع المدني.
وناقشت الندوة أهم القضايا والأجندة الاقتصادية اليمنية، وإمكانية تحقيق برامج الاصلاح الاقتصادي في ظل الظروف السياسية والأمنية الهشَّة، وانقسام السلطات الاقتصادية والسياسية.
قدم عدد من الخبراء الاقتصاديين أوراق عمل حول مختلف جوانب الملف الاقتصادي اليمني، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.
وتطرق المتحدثون في الندوة إلى قضية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وآثارها على الاقتصاد اليمني، وكذلك قضية التغيُّر المناخي باعتبارها إحدى القضايا الملحة، وزيادة آثارها على البلاد.
وناقشت الندوة العديد من المحاور الهامة، فيما يخص الشأن الاقتصادي، والتحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في هذا الملف، وحول العديد من التحديات الرئيسية التي تعترض الجهود الحكومية اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكيفية التصدي لها بفعالية.
المحور الأول:
تناول الباحث الاقتصادي، حسام السعيدي، في ورقته، نظرة على الأوضاع الاقتصادية اليمنية خلال عام 2023م، مستعرضًا أهم القضايا والأجندة الاقتصادية اليمنية، وإمكانية تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي في ظل الظروف السياسية والأمنية الهشة، وانقسام السلطات الاقتصادية والسياسية. كما تطرق إلى قضية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وآثارها على الاقتصاد اليمني، وكذلك قضية التغير المناخي.
المحور الثاني:
تحدث الدكتور محمد يحيى الكبسي مدير فرع بنك سبأ بمأرب، حول أبرز المشاكل النقدية والمالية، لافتًا إلى أنّ الحكومة تلقت ضربات قوية جدًا، منها توقف تصدير النفط، وبالتالي توقف أهم مورد كانت تعتمد عليه الحكومة في توفير العملة.
المحور الثالث:
استعرض الأستاذ عاطف الحاشدي، مدير إدارة الشركات في مكتب الصناعة والتجارة بمأرب، ورقة حول “دور البنك المركزي اليمني في استقرار الاقتصاد”، تحدّث فيها عن التحديات التي يواجهها البنك المركزي، والجهود التي يقدمها للحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، والأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي اليمني.
المحور الرابع:
تحدَّث الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي الأستاذ محمد الجماعي، عن التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تحقيق أهداف التنمية ومكافحة الفساد، متطرقًا في حديثه إلى معضلة الاصلاحات الاقتصادية في ظل الأوضاع السياسية الهشَّة والحرب.
وهدفت الندوة إلى مناقشة مختلف جوانب الملف الاقتصادي اليمني، وتقديم توصيات للحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني لمواجهة التحديات الحالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
وأكد المشاركون في الندوة على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، موجهين العديد من التوصيات للحكومة اليمنية، والبنك المركزي اليمني.
واتسمت الأوضاع الاقتصادية اليمنية خلال عام 2023م بتراجع الأداء الاقتصادي، وتعقيد الظروف السياسية، وغياب فرص تحقيق السلام العادل والمستدام.
