قالت دراسة بحثية جديدة، أعدَّها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، إنَّ سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزَّة والبحر الأحمر أضافت الكثير مِن التعقيد إلى الملفِّ اليمني؛ فقد قوَّضت -وفي أحسن الأحوال أجَّلت- فرص التوقيع على خارطة طريق إنهاء الصراع في اليمن.
وأشارت الدراسة إلى أنَّ مآلات الاشتباك القائم في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر سينعكس حتمًا على التوازنات السياسية والعسكرية بين الأطراف اليمنية، وعلى مسارات الحرب والسلام في اليمن، وكذلك على الأوضاع السياسية والإنسانية.
الدراسة استنتجت أن سياسات الولايات المتَّحدة تجاه اليمن اتَّسمت -في الأغلب- بمحاولة تجنُّب الانزلاق في تعقيدات الملفِّ اليمني، والتعامل معه مِن خلال مقاربات الأطراف الإقليمية الفاعلة، أو مِن خلال منظور آحاديٍّ وضيِّق، يُراعي المصالح الأمريكية فقط، ولا يهتمُّ كثيرًا بالمصالح اليمنية.
وقد أدَّى التراخي الأمريكي في السماح بتمرُّد جماعة الحوثي وسيطرتها على السلطة إلى وضع اليمن في مسار طويل ومعقَّد، ودخولها في حالة حرب أوقعت المنطقة، بل والعالم في أزمة كبيرة لا زالت تداعياتها قائمة حتَّى اليوم، وفقاً لنتائج الدراسة.
بحسب الدراسة، فقد حرصت واشنطن على تحييد الاشتباك مع جماعة الحوثي في البحر الأحمر عن الصراع الداخلي في اليمن، وضبطت إجراءاتها السياسية والعسكرية بما لا يؤثِّر عليه، أو يمسُّ بديناميَّاته، أو يؤثِّر على مساراته.
كما أنَّ الإجراءات السياسية والعسكرية التي اتَّخذتها الولايات المتَّحدة تجاه الحوثيين، على الأقلِّ حتَّى كتابة هذه الورقة، جاءت لاحتواء سلوكهم (أي الحوثيين)، وردع أعمالهم في البحر الأحمر، حرصًا على عدم اتِّساع دائرة الحرب في فلسطين إلى المنطقة.
وأوصت الدراسة، بأن على الولايات المتَّحدة أن تتيقَّن أنَّ الاستثمار في التنمية والاستقرار في اليمن هو الطريق الأمثل لضمان الأمن في المنطقة والإقليم والعالم عمومًا، نظرًا لموقعها الإستراتيجي بالقرب مِن مصادر النفط وخطوط الملاحة الدولية، وعليها أن تدفع بشراكة إقليمية ودولية واسعة لتحقيق ذلك.
كمما أوصت واشنطن بعدم تجاهل الديناميَّات الداخلية للصراع في اليمن، وألَّا تفرض حلولًا لا يتقبَّلها اليمنيُّون بكتلتهم السياسية والجغرافية الأكبر في اليمن، وهذا عامل مهمٌّ لضمان سلام ممتد.
