جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، التأكيد على استعداد “قواتنا المسلحة للمشاركة في أي جهدٍ أو تحالف دولي لتأمين خطوط الملاحة الدولية”، خلافاً للموقف الحكومي الرسمي المعلن سابقاً، والذي نفى أي نية حكومية للمشاركة في تحالف دولي جديد.
وكان الزبيدي يتحدث من جزيرة ميون “بريم” الاستراتيجية، على مدخل مضيق باب المندب جنوب غربي اليمن، والتي زارها يوم الإثنين، رفقة وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، ووزير النقل د. عبد السلام حُميد، واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق، وعدد من القادة العسكريين ووكلاء الوزارات، وفقا لموقع المجلس الانتقالي.
وتجاهلت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية “سبأ” والتي نشرت خبر الزيارة، حديثه عن المشاركة في تحالف دولي، وقالت إنه تفقد هناك عددا من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها في الجزيرة، ووجه بسرعة تنفيذ مشروع اللسان البحري، ومشروع مركز الإنزال السمكي ومصنع إنتاج الثلج وبناء محطة تحلية إضافية لخدمة سكان الجزيرة.
وأشارت الوكالة إلى أن الزبيدي التقى خلال الزيارة، “قيادة قوات التحالف المرابطة في الجزيرة، مثمنا الدور الكبير الذي لعبته قوات التحالف في تأمين الجزيرة والمنطقة، ودعم إجراءات تطبيع الحياة فيها”.
وقال موقع المجلس إن الزُبيدي أكد “على الأهمية الجيوسياسية التي تحتلها جزيرة ميون في منطقة باب المندب، مجددا التأكيد على استعداد قواتنا المسلحة للمشاركة في أي جهدٍ أو تحالف دولي لتأمين خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الهامة من العالم”.
وتأتي زيارة الجزيرة الاستراتيجية جنوب البحر الأحمر، في ظل تقارير عن تحركات دولية لإنشاء تحالف دولي لتأمين خطوط الملاحة بعد تصاعد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على السفن التجارية، بحجة أنها متجهة إلى دولة الكيان الصهيوني.
وسبق للزبيدي أن صرح باستعداد قواته للمشاركة في أي تحالف دولي لتأمين الملاحة، وذلك في إطار مساعيه لكسب دعم دولي لمشروع مجلسه المدعوم من دولة الإمارات والمنادي بانفصال جنوب البلاد.
وتبنى وزير الدفاع لدى لقائه العليمي قبل أكثر من أسبوع تلك الدعوة، وصرح بها أيضا قائد القوات البحرية عبدالله النخعي في تصريح لوسيلة إعلام تابعة للانتقالي، قبل أن تتناقل وسائل إعلام محلية وعربية تصريحات عن مصدر حكومي لم تسمه، تفيد بموافقة الحكومة اليمنية على المشاركة في أي تحالف دولي لتأمين الممر الدولي.
ويوم الأربعاء الماضي، نفت وزارة الدفاع اليمنية، مشاركتها في تحالف دولي لحماية خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” عن مصدر وصفته بالمسؤول في وزارة الدفاع، قوله “إن دراسة قرارات سيادية من هذا النوع هي من المهام والاختصاصات الحصرية بالمؤسسات والسلطات العليا للدولة”.
