دعت السفارة اليمنية في القاهرة، رعاياها على الأراضي المصرية إلى الالتزام بضوابط الإقامة، كما دعت المخالفين بسرعة تصحيح أوضاعهم وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
وقالت السفارة في بيان صادر عنها بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر الشقيقة بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، “فإن السفارة تهيب بكل أبناء الجالية اليمنية المقيمة في مصر الالتزام بالإجراءات المنظمة لذلك وضرورة تقديم اشعار رسمي من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة يثبت تحويل مبلغ الرسوم والغرامات من العملة الاجنبية الى الجنية المصري”.
وينص القرار المصري ـ وفقا للسفارة ـ على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وبشأن قرار منح الأجانب المقيمين بصورة مخالفة مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد، دعت السفارة المقيمين المخالفين “توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية”.
ويقيم في مصر مئات آلاف اليمنيين وفق إحصائيات غير رسمية غالبيتهم من الذين غادروا البلاد عقب اندلاع الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.
