أصدرت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في قضية “التّآمر على أمن الدّولة” في تونس، اليوم الخميس، بياناً ندّدت فيه بـ”المماطلة في التحقيق مع موكليها، بما يؤكد فراغ ملفاتهم من التهم الموجهة إليهم”.
وأوضحت الهيئة أنّ “مدّة اعتقال القادة السياسييّن المعتقلين بلغت نحو 4 أشهر على إثر إصدار بطاقات إيداع كانت جاهزة، وأنّ هذه المدّة التي تمّ فيها سلب حريّة المعتقلين ظلماً وبهتاناً تعكس انتهاك حرّياتهم”.
وذكر بيان الهيئة “مماطلة قاضي التّحقيق المتعهّد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن القيام بالأعمال التحقيقيّة والاستقراءات اللّازمة”، مضيفاً: “آخر مظاهر ذلك كان تكرّر تأخير استنطاق الأستاذ محمد الأزهر العكرمي، الذي كان مبرمجاً اليوم الخميس”، مع أنّه “لم يسبق استنطاقه من قاضي التّحقيق المتعهد منذ اعتقاله”.
وأوضحت أنّ “قاضي التّحقيق المتعهّد بالملفّ (منذ إصداره لبطاقات الإيداع) لم يقم بمباشرة الأعمال التحقيقيّة والاستقراءات اللّازمة”، مع أنّه مكلّف وفقاً للإجراءات الجزائيّة بـ”البحث بدون توان عن الحقيقة”.
وأضاف البيان أنّ “القاضي لم يستنطق الأستاذ محمد لزهر العكرمي، ولم يسجل أي تقدّم في الأبحاث إثر الإنابة العدلية، وهذه المماطلة وهذا البطء لا يعكسان إلّا حقيقة خواء ملفّ القضيّة والضّعف الفادح لقرائن الإدانة المزعومة، في مقابل قرائن البراءة الواضحة”.
وبيّنت الهيئة أنّ “قاضي التّحقيق لم يقم بسماع المخبر محجوب الهويّة (xxx) نهاية شهر مايو/ أيار، إلّا بعد طلب متكرّر من هيئة الدفاع، وهذا السّماع غابت فيه مقوّمات الجديّة في البحث في ادعاءات المخبر بما تضمّنته من تناقضات واضحة ومعطيات خاطئة وغير منطقيّة، كالزجّ باسم قيادي نقابي متوفى منذ سنوات في المؤامرة المزعومة، وهو ما يعكس حجم التورّط في تلفيق التّهم في هذا الملف”.
واستنكرت الهيئة “المماطلة المستمرة لقاضي التحقيق في الاستجابة لطلب هيئة الدّفاع في سماع الشّاهد محجوب الهوية (xx)، بما يعزز الشّبهات بأنّ هذه الشّهادة مدلّسة ولم تصدر من صاحبها بالشكل الذي تم إضافته في ملفّ القضيّة. وعلى إثر ذلك، دعا البيان “قاضي التحقيق أنّ يتولّى سماع هذا الشّاهد في أقرب وقت ممكن”.
واعتبرت هيئة الدّفاع أنّ “الاكتفاء بإصدار بطاقات إيداع والزجّ بالمنوّبين في السّجن دون سعي جدّي وحثيث لكشف الحقيقة إنّما يعود للخضوع لإملاءات سلطة الإشراف وتعليماتها، التي تهدف إلى إبقاء المنوّبين أطول مدّة ممكنة في السّجن بلا دليل ولا جريمة”.
وقالت الهيئة إنّه حال عدم الاستجابة للمطالب الواردة بهذا البيان وعدم إنجاز السماعات المشار إليها، فإن هيئة الدّفاع تحتفظ لنفسها بالتّنسيق مع منوّبيها، باتّخاذ كافّة الإجراءات القانونيّة والحقوقيّة والخطوات النضاليّة اللّازمة للدّفاع عن المعتقلين السياسييّن، وإظهار براءتهم ورفع الظّلم عنهم، والكف عن بقائهم رهائن مسلوبي الحريّة على ذمة قضية سياسيّة يتبيّن يوماً بعد يوم حقيقة فبركتها.
كما طالب البيان “من كل نفس حرّ في تونس، ومن كل طرف تهمّه المصلحة العليا للوطن ويؤمن بقيم العدل ونبذ الظّلم، أنّ يضغط بكلّ الوسائل القانونيّة المتاحة لتحرير يد القضاء وحثّه على السّعي الجدّي لكشف الحقيقة في هذا الملف الأجوف، وإنهاء معاناة المعتقلين السياسييّن والإفراج عنهم في أقرب أجل ممكن”.
