أقر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، عاما كاملا، حتى 14 يوليو/تموز 2023.
جاء ذلك في جلسة يعقدها المجلس حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حيث صوت أعضائه بالإجماع (15 دولة) لصالح القرار الذي صاغته بريطانيا.
وتضمن اتفاق ستوكهولم، صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية (غرب)، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى، وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز (جنوب غرب).
ورحب قرار المجلس، بـ”الهدنة التي أُعلنت في أبريل (نيسان الماضي باليمن) وتمديدها اللاحق”، داعيا إلى تعزيزها وترجمتها إلى وقف إطلاق نار مستدام وتسوية سياسية شاملة”.
كما أفاد القرار، بـ”اعتزام مجلس الأمن إجراء أي تعديلات ضرورية حسب ما قد تتطلبه التطورات على الأرض، بما في ذلك وقف إطلاق نار مستدام في كل أنحاء اليمن”.
ودعا “جماعة الحوثي إلى التحرك بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية حول تعز فورا (..) وإنهاء القيود التي تحول دون تنقل أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة”.
وتأسست البعثة الأممية، التي تنتهي ولايتها الحالية، الأربعاء، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
نص قرار مجلس الأمن الدولي 2643 (2022) الذي اتخذه في جلسته 9091، المنعقدة في 13 يوليو / تموز الجاري:
مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و 2051 (2012) و 2140 (2014) و 2175 (2014)، 2201 (2015) ، 2204 (2015) ، 2216 (2015) ، 2266 (2016) ، 2342 (2017) ، 2402 (2018) ، 2451، (2018) ، 2452 (2019) ، 2481 (2019) ، 2505 (2020) ، 2511 (2020) ، 2534 (2020) ، 2564 (2021) و 2586 (2021) و 2624 (2022) وبيانات رئيسها في 15 فبراير 2013 ، 29 أغسطس 2014 ، 22 مارس 2015 ، 25 أبريل 2016 ، 15 يونيو 2017 و 15 مارس 2018 بخصوص اليمن،
بالنظر الى ان النزاع المسلح يؤدي إلى تفاقم جائحة كورونا والدعوة لتنفيذ دعوة وقف إطلاق النار الواردة في القرارين 2532 (2020) و 2565 (2021) ، وإذ يرحب المجلس بالإعلان في 1 أبريل / نيسان 2022 عن هدنة لمدة شهرين في اليمن، يرحب كذلك بتمديدها في 2 يونيو 2022 وعلى وجه الخصوص يرحب بـمرونة الحكومة اليمنية في تمكين دخول سفن الوقود إلى الحديدة وتمكين الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان وصنعاء والقاهرة ، و يشيد بدعم الشركاء الإقليميين، ويعرب عن القلق بشأن الأثر الإنساني لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز.
على الحوثيين التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور، ونطالب كذلك بترجمة الهدنة وان تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وبعد اطلاعه على رسائل الامين العام الى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 31 ديسمبر 2018، 12 يونيو 2019، 14 أكتوبر 2019، 15 يونيو 2020 و3 يونيو 2021 و13 يونيو 2022 التي تم تقديمها عملاً بالقرارات السابقة.
إعادة تأكيد المجلس على الالتزام القوي بالوحدة والسيادة والاستقلال ووحدة أراضي اليمن والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وتأكيدا على موافقته على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد من قبل حكومة اليمن والحوثيين على مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى (اتفاق الحديدة)، وتجدد دعوتها للطرفين العمل بشكل تعاوني على تنفيذ كافة أحكامه وإبراز العراقيل المستمرة التي يضعها الحوثيون أمام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من حيث حرية الحركة بما في ذلك الدوريات، والتأكيد على ضرورة تسهيل تسيير دوريات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دون عوائق، وإذ يعرب عن قلقه إزاء روايات الاستخدام العسكري لموانئ الحديدة، الصليف ورأس عيسى يجدد دعوته الأطراف للعمل على استقرار الحديدة بما في ذلك التعاون في لجنة تنسيق إعادة الانتشار و مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، والتشديد على أهمية عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار وآلياتها المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة.
يعرب المجلس عن القلق من الأثر المدمر للألغام الأرضية والارتجالية والعبوات الناسفة على السكان المدنيين في الحديدة ويرحب بجهود مكافحة الألغام التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
ندرك أهمية المشاركة والتشاور مع المجتمعات المحلية، بما في ذلك مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية، لزيادة مشاركة المرأة في تنفيذ الاتفاقية ومبادرات السلام المحلية.
قرارات المجلس:
1. يقرر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة حتى 14 يوليو / تموز 2023 لتطبيق اتفاقية مدينة الحديدة وموانئ الحديدة، الصليف ورأس عيسى على النحو المنصوص عليه في اتفاقية ستوكهولم، المعممة تحت الرقم S / 2018/1134.
2 – يقرر كذلك أن يتم دعم الطرفين في تنفيذهما الالتزامات وفقًا لاتفاقية الحديدة، على ان تقوم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بالمهام التالية:
(أ) قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمساعدة الأمانة التي يعمل بها موظفو الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار على مستوى اليمن، والاشراف على إعادة انتشار القوات، وعمليات مكافحة الألغام.
(ب) مراقبة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
(ج) العمل مع الأطراف من أجل تأمين مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من قبل قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني.
(د) تيسير وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف للتنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
3 – يكرر المجلس موافقته على مقترحات الأمين العام بشأن التكوين والجوانب التشغيلية لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة المبينة في مرفق رسالته في 31 ديسمبر 2018 إلى رئيس المجلس، ويلاحظ أن البعثة ستكون برئاسة رئيس لجنة إعادة الانتشار على مستوى الأمين العام المساعد، ويقدم تقاريره إلى الأمين العام من خلال المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام.
4. يؤكد المجلس على أهمية التعاون والتنسيق الوثيقين بين جميع كيانات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من أجل منع الازدواجية في الجهد وتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة، بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن (OSESGY)، فإن المنسق المقيم / المنسق الإنساني وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، UNMHA وآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).
5 – يطلب إلى الأمين العام نشر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بشكل كامل على وجه السرعة، ويدعو أطراف اتفاق الحديدة إلى دعم الأمم المتحدة بالصورة المنصوص عليها في S / 2019/28، من خلال ضمان سلامة وأمن وصحة أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وكذلك تامين الحركة السريعة دون عوائق داخل اليمن لأفراد ومعدات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وكذلك المؤن والإمدادات الأساسية، ويطلب المجلس من الحوثيون انهاء القيود والعوائق أمام حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بما في ذلك الدوريات في محافظة الحديدة، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع، وكذلك ضمان حرية تنقل أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، عن طريق السماح بالدوريات المعلنة وغير المعلن عنها، ويعرب المجلس عن دعمه.
جهود بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في دعم الأطراف في تنفيذ اتفاق الحديدة ويرحب بتأسيس مكتب لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لدى الحكومة اليمنية في المناطق التي تسيطر عليها للرقابة وذلك لضمان المساواة في وصول بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ومساعدة محايدة لجميع الأطراف.
6. يدعو الأطراف إلى احترام التزاماتهم، وفقا لما ورد في اتفاقية الحديدة، عدم إحضار أي تعزيزات عسكرية وأعيان عسكرية إلى وعبر المدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وازالة اي مظاهر عسكرية عن المدينة، ويؤكد على أهميتها والحفاظ على الطابع المدني للموانئ.
7. يطلب من الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، دعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
8. يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن على أساس شهري بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك، من بين أمور أخرى أي عوائق أمام التشغيل الفعال لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ناجمة عن أي طرف ، أي انتهاكات لاتفاق الحديدة لوقف إطلاق النار ، وأي محاولات لتحقيق أي تعزيزات عسكرية وأهداف عسكرية من وإلى المدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى او أي تقاعس عن إزالة أي من المظاهر العسكرية من المدينة ، بناء على القرار 2451 (2018) ، بما في ذلك عدم الامتثال من قبل أي طرف.
9 – يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس مراجعة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، قبل شهر على الأقل من انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة؛
10. يعرب عن نيته في مراجعة ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقيام بأي تعديلات لازمة قد تتطلبها التطورات على الأرض بما في ذلك من بين أمور أخرى وقف دائم لإطلاق النار على الصعيد الوطني.
11 – يقرر المجلس إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
