أقرت وزارة الإعلام الكويتية، السبت الماضي، إلغاء تراخيص 50 صحيفة إلكترونية، في إطار تطبيق قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني.
وقالت صحيفة “القبس” المحلية، إن أسباب إلغاء الصحف الإلكترونية جاءت تطبيقاً للمادتين “14” و”16″ من قانون الإعلام الإلكتروني.
ولم تشر الصحيفة إلى أسماء تلك الصحف، لكنها لفتت إلى ما تضمنه قانون إلغاء التراخيص، الذي ينص على أنه “يقع باطلاً كل إيجار للترخيص، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ويجب أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه”.
كما ينص على أنه “إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً، وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً”، أو “إذا فقد المرخص له أياً من الشروط الواردة في المادة (8) من هذا القانون”.
ومن بين أسباب سحب تراخيص الصحف الإلكترونية، “إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص، أو إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة الوزارة، أو إذا لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المدة”.
وفي 22 يونيو 2022 أعلنت وزارة الإعلام والثقافة الكويتية عن إحالة 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية؛ وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات تتعلق بالقوانين الإعلامية.
ويهدف القرار الحكومي الكويتي إلى “تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، والتزاماً بضبط الممارسة الإعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة أو الانزلاق إلى الفوضى الإعلامية”.
ومنذ عام 2008 بدأت الصحافة الإلكترونية في الكويت بالانتشار، وأصبحت مصدراً هاماً لمتابعة الأخبار، والتي تزامنت مع انتشار خدمة أخبار الرسائل التي تبث عبر الهاتف الجوال.
